البريد المصري “مُحصلاً سيادياً”.. رقمنة المدفوعات الحكومية في القرى والنجوع

في قلب مشروع الدولة للتحول الرقمي، برز البريد المصري كأحد أهم الأعمدة التنفيذية لمنظومة «مصر الرقمية»، بعدما تحوّل فعليًا إلى المُحصّل السيادي الأول للمدفوعات الحكومية في المدن والقرى والنجوع على حد سواء. هذا الدور لم يكن مجرد تطوير تقني، بل إعادة صياغة كاملة للعلاقة بين المواطن والدولة في ملف تحصيل الرسوم والمستحقات العامة.

عبر شبكة إلكترونية مترابطة تغطي آلاف مكاتب البريد المنتشرة جغرافيًا، أصبح بإمكان المواطن سداد الضرائب، مخالفات المرور، فواتير الكهرباء والمياه والغاز، التأمينات الاجتماعية، ورسوم الخدمات الحكومية المختلفة من أقرب مكتب بريد، دون الحاجة إلى الانتقال لعواصم المحافظات أو التعامل مع أكثر من جهة تحصيل. هذا التحول أنهى عقودًا من التعقيد الإداري، وقلّص المسافة بين الخدمة الحكومية والمواطن إلى أدنى حد ممكن.

التحول إلى التحصيل الرقمي لم يكن شكليًا، بل اعتمد على نظام موحّد وآمن يضمن توثيق كل عملية دفع لحظيًا، وربطها مباشرة بقواعد بيانات الجهات الحكومية المعنية. هذه الآلية أغلقت مساحات واسعة من التسرب المالي، وقضت على العشوائية التي كانت تصاحب التحصيل النقدي، لتتحول الرسوم السيادية إلى تدفقات مالية واضحة يمكن تتبعها ومراجعتها بدقة.

في القرى والنجوع، كان الأثر أكثر عمقًا. فسياسة «توطين التكنولوجيا» داخل مكاتب البريد الريفية مكّنت ملايين المواطنين من دخول منظومة الدفع الرسمي لأول مرة، دون عوائق تقنية أو جغرافية. المواطن الذي كان يضطر سابقًا لقطع عشرات الكيلومترات لسداد مخالفة أو فاتورة، أصبح الآن يُنهي معاملته في دقائق داخل قريته، بإيصال موثق ومعتمد من الدولة.

اقتصاديًا، أعادت هذه المنظومة تعريف دور البريد نفسه. فالبريد لم يعد مجرد قناة تنفيذية، بل أصبح شريكًا ماليًا في منظومة التحصيل من خلال عمولات التحصيل التي يحصل عليها مقابل كل معاملة. هذه العمولات خلقت موردًا ذاتيًا مستدامًا، ساهم في تمويل عمليات تطوير البنية التحتية والتحديث التكنولوجي للهيئة، دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

كما أسهم هذا الدور في تعزيز الانضباط المالي، حيث باتت الدولة قادرة على التنبؤ بحجم الإيرادات السيادية بدقة أعلى، وربط التحصيل الفعلي بالخطط المالية، ما انعكس على كفاءة إدارة الموارد العامة. وفي الوقت نفسه، عزز البريد من ثقة المواطن في منظومة الدفع الرقمي، خاصة مع بساطة الإجراءات وضمان أمان المعاملة.

اللافت أن هذا الدور السيادي للبريد أعاد رسم خريطة التحول الرقمي من أسفل إلى أعلى؛ من القرى والنجوع إلى المركز، وليس العكس. فبدلاً من حصر الرقمنة في المدن الكبرى، تحولت مكاتب البريد إلى بوابات رقمية متنقلة داخل النسيج الاجتماعي المصري، ما جعل التحول الرقمي أكثر عدالة وشمولًا.

في المحصلة، لم تعد رقمنة المدفوعات الحكومية مجرد خدمة إضافية، بل أصبحت أداة سيادية لإدارة المال العام، والبريد المصري هو محورها التنفيذي الأكثر انتشارًا وتأثيرًا. وبينما تمضي الدولة قدمًا في بناء اقتصاد رقمي، يثبت البريد مرة أخرى أنه ليس فقط وسيط خدمة، بل ركيزة أساسية في معادلة الحوكمة المالية والتحول المؤسسي الحديث.