البريد المصري في قلب الريف: كيف غيّرت مبادرة «حياة كريمة» خريطة الخدمات البريدية والمالية في قرى مصر؟

تُعد مشاركة الهيئة القومية للبريد في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أحد أبرز ملامح التحول الاجتماعي والتنموي الذي تشهده الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، حيث انتقل البريد من كونه جهة خدمية تتركز أنشطتها في المدن الكبرى إلى شريك استراتيجي فاعل في تنمية الريف المصري. هذا الدور الجديد أعاد رسم خريطة الخدمات البريدية والمالية في القرى والنجوع، وكرّس البريد كأحد أذرع الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة بين الريف والحضر.

ووفقًا للتقرير الصادر عن مركز «رع» والمتعلق بسياسات تطوير قطاع البريد، فإن استراتيجية الهيئة ضمن مبادرة «حياة كريمة» لم تقتصر على ترميم المباني أو تحسين المظهر الخارجي للمكاتب، بل امتدت إلى إعادة هندسة شاملة لطبيعة الخدمات المقدمة في القرى الأكثر احتياجًا، بهدف دمجها في المنظومة الرقمية للدولة، وتوفير خدمات حكومية ومالية متكاملة للمواطن الريفي بالقرب من محل إقامته.

مكاتب بريد نموذجية داخل مراكز خدمات متكاملة

استهدفت الخطة إدراج مئات المكاتب البريدية ضمن مراكز الخدمات الحكومية المتكاملة التي أُنشئت في قرى «حياة كريمة»، حيث جرى تخصيص استثمارات ضخمة لإنشاء وتطوير مكاتب بريد نموذجية قادرة على تقديم حزمة واسعة من الخدمات في موقع واحد. وتشمل هذه الخدمات التعاملات البريدية التقليدية، والخدمات المالية، وصرف المعاشات، إلى جانب عدد متزايد من الخدمات الحكومية المميكنة.

هذا التوجه أسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء اليومية عن سكان القرى، الذين كانوا يضطرون سابقًا إلى قطع عشرات الكيلومترات للوصول إلى أقرب مدينة أو مركز إداري لقضاء مصالحهم، ما كان يستهلك وقتهم وجهدهم ويضاعف كلفة الحصول على الخدمة. ومع انتشار المكاتب المطورة، أصبح البريد نقطة ارتكاز خدمية داخل القرية نفسها.

ربط القرى بالشبكة القومية للاتصالات

وبحسب البيانات الواردة في التقرير، فقد تم الانتهاء من تطوير مئات المكاتب البريدية في المرحلة الأولى من المبادرة، مع تزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية وربطها بالشبكة القومية للاتصالات، بما يضمن تقديم الخدمات الرقمية بكفاءة واستقرار. ويُعد هذا الربط خطوة محورية في سد الفجوة الرقمية بين الحضر والريف، وإتاحة نفس مستوى الخدمة للمواطن، بغض النظر عن موقعه الجغرافي.

كما شمل التطوير تحديث البنية المعلوماتية داخل المكاتب، وتدريب العاملين على التعامل مع النظم الرقمية الحديثة، ما ساهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المواطنين داخل القرى المستهدفة.

الشمول المالي يصل إلى الفلاحين وأصحاب المشروعات الصغيرة

ولم يقتصر دور البريد في قرى «حياة كريمة» على تقديم الخدمات الحكومية، بل امتد ليشمل تعزيز الشمول المالي داخل المجتمع الريفي. فقد جرى توفير ماكينات الصراف الآلي (ATM) والخدمات المالية المتقدمة داخل عدد كبير من القرى، ما مكّن الفلاحين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الوصول إلى خدمات الادخار، والتحويلات المالية، والحصول على القروض الصغيرة وسداد أقساطها بسهولة عبر مكاتب البريد.

هذا التوسع المالي ساهم في دمج شرائح واسعة من الريف المصري داخل المنظومة الاقتصادية الرسمية، ووفّر بدائل آمنة للتعامل النقدي، وفتح آفاقًا جديدة أمام التنمية المحلية ودعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة.

نشر الوعي المالي والتحول إلى الدفع الإلكتروني

وفي إطار استكمال منظومة الشمول المالي، لعب البريد المصري دورًا توعويًا مهمًا داخل قرى المبادرة، من خلال تنظيم حملات للتعريف بالخدمات المالية الرقمية، وطرح بطاقات «ميزة» القومية لسكان القرى. وأسهمت هذه الحملات في تغيير أنماط التعامل المالي داخل المجتمع الريفي، والانتقال التدريجي من الاعتماد الكامل على النقد إلى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

ويُعد هذا التحول أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها مبادرة «حياة كريمة»، حيث لا تقتصر التنمية على تحسين البنية التحتية، بل تمتد إلى تمكين المواطن اقتصاديًا وماليًا، وضمان وصوله العادل إلى الخدمات.

البريد كأداة للتنمية لا مجرد مرفق خدمي

تكشف تجربة البريد المصري داخل مبادرة «حياة كريمة» عن تحول عميق في فلسفة عمل الهيئة، التي لم تعد مجرد مرفق خدمي، بل أصبحت أداة تنموية فعالة في دعم الدولة لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي. ويؤكد هذا الدور أن تطوير قطاع البريد يمثل أحد المسارات الرئيسية لبناء دولة حديثة، قادرة على دمج كل مواطنيها في مشروع التحول الرقمي والتنمية الشاملة.