بنك قناة السويس يوقع شراكات تمويلية ضخمة بدعم حكومي لتعزيز الصناعة الوطنية

أعلن بنك قناة السويس عن حصوله على دفعة تمويلية جديدة موجهة لدعم المشروعات الصناعية والتصديرية، وذلك بدعم من جهات تنموية حكومية ومؤسسات متخصصة في تمويل المشروعات، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته في الأسواق المحلية والدولية.

وتأتي هذه التمويلات في إطار التعاون بين بنك قناة السويس والهيئات التنموية المختلفة، بهدف تطوير منظومة دعم الصناعة المصرية وتشجيع التصدير، وتوفير حلول تمويلية ميسرة للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتعزيز فرص العمل، وتحقيق نمو مستدام في القطاعات الأساسية.

وأكد مصدر مسؤول في البنك أن التمويلات تتضمن تسهيلات ائتمانية وقروضًا موجهة لقطاعات صناعية حيوية، إضافة إلى دعم أنشطة التصدير من خلال برامج تمويلية متكاملة تهدف إلى تحسين السيولة التشغيلية للشركات وتخفيف أعباء التكلفة، مع توفير مزايا تمويلية متميزة تلائم احتياجات كل شريحة مستفيدة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق خطة متكاملة للبنك لتعزيز دوره كداعم رئيسي لنمو الاقتصاد المصري، وتعزيز الربط بين الجهاز المصرفي واحتياجات القطاعات الإنتاجية، خاصة في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه الصناعة المحلية على ضفتي المنافسة والتصدير.

وتعكس التمويلات الجديدة امتدادًا للتعاون بين بنك قناة السويس والمؤسسات التنموية الوطنية، والتي تسعى إلى تفعيل دور البنوك في تمويل المشروعات الإنتاجية والاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الكلي ويعزز من مساهمة القطاع الخاص في معدلات النمو.

وأكدت مصادر البنك أن البرامج التمويلية المقررة تشمل آليات مبتكرة للتسديد وفترات سماح مرنة، مع تقديم خدمات استشارية للشركات المستفيدة بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والتصديرية، وذلك بالتنسيق مع شركاء التنمية المعنيين.

ويُعد بنك قناة السويس من البنوك التي تركز بشكل متزايد على دعم المشروعات الإنتاجية والتصديرية عبر حلول تمويلية مبتكرة، في إطار دوره المحوري في تعزيز السيولة البنكية وتحفيز الاستثمارات داخل السوق المصرية، خصوصًا في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.