البريد المصري يرفع أسعار خدمات الشحن بدءًا من أبريل
أخطرت الهيئة القومية للبريد عملاءها والمتعاملين مع خدمات التوصيل بتعديل أسعار خدمات الشحن، على أن يبدأ تطبيق التعريفة الجديدة اعتبارًا من الأول من أبريل 2026، وذلك وفق إخطار رسمي جرى تداوله بين المتعاملين مع خدمات البريد، ويتضمن تفاصيل الأسعار الجديدة لخدمة التوصيل المعروفة باسم «وصلها».
وبحسب الإخطار، فإن التعديلات الجديدة تشمل أسعار الشحن للأفراد والتعاقدات، حيث تختلف قيمة الخدمة وفق المنطقة الجغرافية التي يتم الشحن إليها، في إطار نظام التسعير المعتمد لدى البريد والذي يحدد تكلفة التوصيل وفق المسافة بين المحافظات ومناطق التوزيع.
وتشير تفاصيل الجدول المعلن إلى أن تكلفة الشحن داخل نطاق القاهرة والجيزة والقليوبية تبدأ من نحو 55 جنيهًا، وهي أقل تكلفة ضمن التعريفة الجديدة، بينما ترتفع الأسعار تدريجيًا عند الشحن إلى محافظات أخرى، حيث تصل إلى 65 جنيهًا للشحن إلى الإسكندرية ومحافظات الدلتا، وقرابة 70 جنيهًا لمدن القناة، في حين ترتفع أكثر عند التوصيل إلى محافظات الصعيد.
كما أوضح الإخطار أن تكلفة الشحن إلى شمال الصعيد قد تصل إلى نحو 75 جنيهًا، بينما ترتفع إلى 100 جنيه عند التوصيل إلى محافظات جنوب الصعيد، في حين تبلغ تكلفة الشحن إلى ما يُعرف بالمناطق النائية أو البعيدة نحو 110 جنيهات، وهو ما يمثل الحد الأعلى ضمن التعريفة الجديدة.
وبحسب الجدول المعلن أيضًا، فإن الوزن الأساسي للشحنة يبلغ 2 كيلوجرام، وهو الحد الذي يتم احتساب السعر الأساسي على أساسه، بينما يتم فرض رسوم إضافية على الأوزان الزائدة، حيث يتم احتساب 7 جنيهات لكل كيلو جرام إضافي بعد الوزن الأساسي المحدد.
وتشمل التعريفة كذلك الشحن داخل نفس المحافظة، حيث تبلغ تكلفة التوصيل داخل المحافظة الواحدة نحو 55 جنيهًا، وهي الخدمة التي يعتمد عليها عدد كبير من التجار وأصحاب المتاجر الإلكترونية في تسليم الطلبات داخل المدن والمحافظات.
ويأتي هذا التعديل في وقت يشهد فيه قطاع الشحن والتوصيل في مصر نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في نشاط التجارة الإلكترونية واعتماد عدد متزايد من الشركات والمتاجر الصغيرة على خدمات النقل والتوصيل لإيصال المنتجات إلى العملاء.
ويرى متابعون لقطاع الخدمات اللوجستية أن أي تغيير في أسعار الشحن ينعكس بشكل مباشر على تكلفة العمليات التجارية للتجار والمتاجر الإلكترونية، حيث تعتمد هذه الأنشطة بشكل أساسي على خدمات النقل والتوصيل لإتمام عمليات البيع عبر الإنترنت.
كما يشير بعض المتعاملين مع خدمات البريد إلى أن زيادة أسعار الشحن قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الطلبات على المستهلك النهائي، خاصة في حالة المنتجات منخفضة السعر التي تعتمد بشكل كبير على تكلفة التوصيل.
وفي المقابل، يرى خبراء أن تعديلات الأسعار في قطاع الشحن قد تكون مرتبطة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل، وزيادة أسعار الوقود، وتكاليف العمالة والخدمات اللوجستية، وهي عوامل تؤثر عادة على تسعير خدمات النقل والتوصيل.
كما يؤكد مختصون أن خدمات البريد ما زالت تمثل أحد أهم شبكات التوزيع في مصر، نظرًا لانتشار مكاتب البريد في مختلف المحافظات والمراكز والقرى، وهو ما يمنحها قدرة واسعة على الوصول إلى المناطق التي قد لا تغطيها بعض شركات الشحن الخاصة.
ويعتمد عدد كبير من المتعاملين، خاصة في المحافظات البعيدة، على خدمات البريد لإرسال الطرود والمستندات والطلبات التجارية، نظرًا لانخفاض التكلفة نسبيًا مقارنة ببعض شركات الشحن الخاصة، إضافة إلى الانتشار الجغرافي الواسع للمكاتب البريدية.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التعريفة الجديدة رسميًا مع بداية شهر أبريل المقبل، وفق الإخطار المتداول، وهو ما يدفع المتعاملين مع خدمات الشحن إلى متابعة تأثير هذه الزيادة على حركة الطلبات والتجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
وفي ظل الاعتماد المتزايد على خدمات التوصيل في مختلف القطاعات، يبقى تطوير خدمات الشحن وتحسين سرعة التوصيل من العوامل الأساسية التي يطالب بها العملاء، إلى جانب الوضوح في تسعير الخدمات وضمان جودة الأداء بما يتناسب مع حجم الطلب المتزايد على هذا القطاع الحيوي.
