سوشيال ميديا.. شكوى متداولة بين موظفي البريد حول أوضاع شركة البريد للتوزيع
محرر الشكاوي
رصدت بوستا نيوز خلال متابعتها لعدد من الصفحات والمجموعات الخاصة بالعاملين في قطاع البريد المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول منشور يتضمن شكوى من أحد العاملين تتعلق بالأوضاع الوظيفية داخل شركة البريد للتوزيع التابعة للهيئة القومية للبريد.
ووفقًا لما ورد في المنشور المتداول، أشار صاحب الشكوى إلى أن الشركة – التي تعمل تحت مظلة البريد المصري – لا تطبق الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، وهو ما اعتبره الموظف المتضرر مساسًا بحقوق العاملين المالية.
كما تضمن المنشور عدة نقاط أخرى تتعلق بطبيعة بيئة العمل داخل الشركة، من بينها ما وصفه صاحب الشكوى بضعف قنوات التواصل بين الإدارة والعاملين، حيث ذكر أن التعامل مع الموظفين يتم في بعض الأحيان عبر رسائل إلكترونية فقط دون وجود آليات مباشرة للتواصل أو الاستماع إلى مطالب العاملين.
وأشار المنشور كذلك إلى ما اعتبره العامل حالة من القلق الوظيفي لدى بعض الموظفين نتيجة التهديد بالفصل حال المطالبة بالحقوق أو الاعتراض على بعض الإجراءات، وهو ما اعتبره مخالفًا لقانون العمل الجديد الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
ومن بين النقاط التي تضمنتها الشكوى أيضًا تأخر صرف بعض المستحقات المالية أو خصم أجزاء منها تحت بنود مختلفة، إضافة إلى تساؤلات حول طبيعة العقود المبرمة مع العاملين، حيث ذكر صاحب المنشور أن بعض العقود تم توقيعها لمدة ستة أشهر رغم الإشارة إلى أنها عقود لمدة عام كامل، وهو ما أثار تساؤلات بين العاملين حول أسباب هذا الإجراء.
المنشور المتداول طالب الجهات المختصة بفتح تحقيق في هذه الوقائع، والتأكد من مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف المستحقات المالية للعاملين، إلى جانب تحسين بيئة العمل داخل الشركة بما يضمن احترام حقوق الموظفين.
وتأتي هذه الشكوى في سياق نقاشات أوسع تشهدها بعض صفحات العاملين بالبريد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم تداول عدد من الآراء والمطالب المتعلقة بتطوير بيئة العمل داخل الشركات التابعة لقطاع البريد، وضمان التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين.
