“السيادة الرقمية”.. استراتيجية البريد المصري في تأمين بيانات المودعين والأمن السيبراني

مع التحول الجذري الذي يشهده البريد المصري من مؤسسة خدمية تقليدية إلى لاعب محوري في المنظومة المالية الرقمية، برز ملف الأمن السيبراني باعتباره أحد أعمدة الاستقرار المؤسسي وحجر الأساس في الحفاظ على ثقة ملايين المودعين. فالبريد اليوم لا يدير فقط حسابات توفير، بل يشرف على واحدة من أكبر قواعد البيانات المالية والشخصية للمواطنين في مصر، ما يجعله في صدارة المؤسسات المعنية بحماية ما يُعرف بـ«السيادة الرقمية».

هذا التحول فرض واقعًا جديدًا: أي اختراق أو خلل أمني لا يهدد مؤسسة بعينها، بل ينعكس مباشرة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي. من هنا، تبنّى البريد المصري استراتيجية شاملة للأمن السيبراني تقوم على مبدأ الدفاع متعدد الطبقات، بحيث لا تعتمد الحماية على إجراء واحد، بل على منظومة متكاملة من التقنيات والسياسات والكوادر البشرية المدربة.

في قلب هذه الاستراتيجية، أنشأ البريد مركزًا متخصصًا للاستجابة للطوارئ السيبرانية يعمل على مدار الساعة، لمراقبة الشبكات وتحليل حركة البيانات واكتشاف أي محاولات اختراق أو احتيال إلكتروني في مراحلها المبكرة. هذا المركز لا يكتفي برد الفعل، بل يعتمد على التحليل الاستباقي وأنظمة الإنذار المبكر، ما يسمح بإحباط التهديدات قبل أن تتحول إلى أزمات فعلية.

وعلى مستوى المعاملات المالية الرقمية، استثمر البريد في تقنيات تشفير متقدمة لحماية عمليات الدفع والتحويل التي تتم عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، وعلى رأسها تطبيقات الدفع الوطنية المرتبطة بالبريد ومنظومة «ميزة». هذه التقنيات تضمن أن تبقى بيانات المستخدمين مشفّرة من لحظة إدخالها وحتى إتمام المعاملة، بما يمنع اعتراضها أو التلاعب بها.

الأمن السيبراني هنا لا يُنظر إليه كملف تقني منفصل، بل كشرط أساسي لاستدامة النمو المالي. فالتوسع في خدمات التوفير والدفع الإلكتروني لا يمكن أن يستمر دون إحساس حقيقي بالأمان لدى المواطن. وكلما زادت ثقة المودع في أن بياناته وأمواله محمية، زادت معدلات الشمول المالي والاعتماد على القنوات الرقمية بدلاً من النقد.

كما شملت استراتيجية السيادة الرقمية رفع كفاءة العنصر البشري داخل الهيئة، عبر تدريب العاملين على أساليب رصد محاولات الاحتيال الإلكتروني، والتعامل الآمن مع البيانات، وتطبيق معايير صارمة للتحكم في الصلاحيات داخل الأنظمة الداخلية. هذا البعد البشري يُعد خط الدفاع الأول ضد كثير من التهديدات التي لا تأتي من الخارج فقط، بل قد تنشأ من سوء الاستخدام أو الإهمال.

وخلال السنوات الأخيرة، نجح البريد في التصدي لعدد كبير من الهجمات السيبرانية ومحاولات الاحتيال الإلكتروني، دون أن تتأثر أموال المودعين أو استمرارية الخدمات. هذا السجل عزّز من صورة البريد كمؤسسة قادرة على إدارة التحول الرقمي بأدوات سيادية، لا تعتمد كليًا على حلول خارجية، وتحافظ على البيانات داخل نطاق السيطرة الوطنية.

في المحصلة، تعكس تجربة البريد المصري في الأمن السيبراني فهمًا عميقًا لمعنى السيادة الرقمية في العصر الحديث. فحماية البيانات لم تعد مسألة تقنية فحسب، بل أصبحت ركيزة للثقة، والاستقرار المالي، واستقلال القرار الرقمي. ومع استمرار التوسع في الخدمات الإلكترونية، يبدو أن البريد يراهن على معادلة واضحة: لا نمو مالي دون أمن رقمي… ولا تحول رقمي دون سيادة على البيانات.