«المركزي» المصري يحقق نجاحًا ملموسًا في احتواء التضخم واستعادة ثقة الأسواق
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك شهدت نجاحًا واضحًا في خفض معدلات التضخم إلى نحو 12%، مما ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين التوقعات المستقبلية للمؤسسات والمستثمرين المحليين والدوليين.
جاء ذلك في كلمة لعبد الله خلال مشاركته في مؤتمر العُلا الاقتصادي الذي انعقد في المملكة العربية السعودية، حيث أوضح أن مصر مرت بمرحلة من التحولات الهيكلية في الاقتصاد، تم خلالها تبني سياسات نقدية أكثر مرونة للتعامل مع الضغوط التضخمية والتوازن بين قوى العرض والطلب في السوق.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الهدف الرئيسي من هذه السياسات لم يكن مجرد التحكم في سعر صرف العملة، بل احتواء التضخم والسيطرة على مستوياته، وهو ما انعكس فعليًا في التراجع الملحوظ من مستويات أعلى بكثير في الأعوام الماضية إلى 12% حاليًا، وهو ما عزز من ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في الاقتصاد المصري.
وتعكس هذه النتائج نجاح الاستراتيجيات النقدية المتبعة في مصر وقدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى الجهود المتوازنة بين أدوات السياسة النقدية للدفع نحو استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المتوازن.
يُعتبر انخفاض التضخم إلى هذا المستوى مؤشرًا مهمًا يُظهر فعالية السياسة النقدية في مواجهة الضغوط الاقتصادية، ويضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر استقرارًا، مع تحسين مؤشرات الثقة التي تعد عاملًا أساسيًا في جذب الاستثمار وتعزيز فرص النمو في المستقبل.
