بدء الاكتتاب في سند المواطن بالبريد
بدأت مكاتب الهيئة القومية للبريد على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، استقبال المواطنين الراغبين في الاكتتاب في «سند المواطن»، وهو أداة ادخارية واستثمارية جديدة أعلنتها وزارة المالية لتوفير وعاء آمن بضمانة حكومية مباشرة للأفراد في مختلف المحافظات.
ويأتي الطرح، وفق تصريحات الوزير أحمد كجوك، ضمن خطة تستهدف تنويع الأدوات الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين، من خلال منتجات مالية تلبي احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، مع ميزة صرف عائد دوري ثابت شهريًا طوال مدة السند البالغة 18 شهرًا، بما يمنح المدخرين فرصة لتحقيق دخل منتظم ومستقر.
أداة ادخارية بعوائد شهرية
يتمتع سند المواطن بدرجة عالية من الأمان بفضل الضمانة الحكومية، وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا للراغبين في الاستثمار المباشر بالأوراق المالية الحكومية دون تعقيدات إجرائية، خاصة مع إتاحة الاكتتاب عبر شبكة البريد المنتشرة في القرى والمدن. كما أن سهولة الاسترداد تمنح مرونة للأسر في إدارة مدخراتها وتدبير مصادر دخل إضافية.
وأكدت مستشارة وزير المالية لأسواق المال مي عادل أن الإجراءات الخاصة بالاكتتاب والاسترداد صُممت لتكون بسيطة وسريعة، دعمًا للثقافة المالية وتشجيع الاستثمار الفردي. وأوضحت أن سعر العائد سيُعلن رسميًا مع التفاصيل الفنية الكاملة، وسط توقعات بأن يتراوح بين 17.5% و17.75% بعائد شهري منتظم ومعفى من الضرائب، ما يعزز جاذبية السند مقارنة ببدائل ادخارية أخرى.
البريد منفذ حصري في المرحلة الأولى
من جانبها، أشارت رئيس مجلس إدارة البريد داليا الباز إلى أن اختيار الهيئة كمنفذ حصري في المرحلة الأولى يعكس الثقة في قدراتها التشغيلية وانتشارها الجغرافي، مؤكدة جاهزية المكاتب لتقديم الخدمة وفق ضوابط وزارة المالية وبما يضمن سرعة التنفيذ وجودة الأداء.
وأضافت أن الخطوة تدعم السياسات المالية للدولة وتوفر قناة استثمارية موثوقة للمواطنين، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الاكتتاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية لتعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول للخدمات الاستثمارية.
خطوة لتعزيز الشمول المالي
يمثل طرح سند المواطن جزءًا من استراتيجية حكومية أوسع لتنويع أدوات الدين العام وإتاحة منتجات مالية جديدة للأفراد، خاصة بعد نجاح تجارب سابقة في أدوات تمويلية محلية. ويُتوقع أن يسهم الاعتماد على شبكة البريد في تسهيل الوصول إلى الخدمة في مختلف المناطق، بما يعزز دمج شرائح أكبر من المواطنين داخل المنظومة المالية الرسمية.
