الأحد بدء الاكتتاب بسند المواطن

تستعد الحكومة المصرية لطرح أداة ادخارية واستثمارية جديدة تستهدف الأفراد تحت مسمى «سند المواطن»، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي، مع توفير فرصة مباشرة للمواطنين للاستثمار في أدوات الدين الحكومية بعائد دوري منتظم ومستوى أمان مرتفع.

وأعلنت وزارة المالية أن طرح السند يبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، باعتبارها المنفذ التشغيلي الحصري في المرحلة الأولى، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة في المدن والقرى على حد سواء. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة لتنويع أدوات التمويل وإتاحة منتجات مالية مبسطة تلائم مختلف الشرائح.

آلية الاستثمار والعائد المتوقع

يمثل «سند المواطن» أداة ادخارية بعائد ثابت يُصرف شهريًا ولمدة استثمار متوسطة تبلغ 18 شهرًا، ما يوفر للمشتركين مصدر دخل منتظم مع الحفاظ على رأس المال. وتشير التقديرات الأولية إلى أن العائد المتوقع قد يتراوح بين 17.5% و17.75%، مع ميزة تنافسية تتمثل في الإعفاء الضريبي، وهو ما يعزز جاذبية السند مقارنة بالعديد من البدائل الادخارية المتاحة في السوق.

ويهدف الإصدار إلى جذب فئات جديدة من المستثمرين، خاصة الباحثين عن أوعية آمنة ومستقرة في ظل تقلبات الأسواق، مع تقديم تجربة اكتتاب واسترداد مبسطة تتيح للمواطنين التعامل بسهولة دون إجراءات معقدة.

دور البريد في الطرح والتوزيع

اختيار مكاتب البريد كقناة حصرية للبيع يعكس الاعتماد على بنيتها التشغيلية وانتشارها الجغرافي الواسع، إلى جانب خبرتها في تقديم الخدمات المالية. وتؤكد الجهات المعنية أن البريد سيتولى تقديم الخدمة وفق ضوابط تنظيمية تضمن الكفاءة وسرعة التنفيذ، بما يدعم جهود الدولة في الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.

كما يأتي هذا الدور في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية لتوسيع استخدام القنوات المالية الرسمية، وهو ما يسهم في دفع خطط الشمول المالي وتحسين الثقافة الاستثمارية.

خطوات الشراء والتوسع المستقبلي

تشير التصريحات الرسمية إلى أن إجراءات شراء السند ستتم من خلال زيارة أقرب مكتب بريد وإتمام الاكتتاب وفق نماذج مبسطة، مع الإعلان التفصيلي عن الشروط الفنية وسعر العائد النهائي بالتزامن مع بدء الطرح.

ومن المخطط أن تتضمن المرحلة التالية إتاحة الاكتتاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية والمنصات الرقمية، بما يعزز التحول الرقمي ويسهل الوصول للأداة الاستثمارية دون قيود جغرافية، وهو ما يعكس رؤية أوسع لدمج التكنولوجيا في الخدمات المالية الحكومية.

أداة جديدة لتعزيز الادخار

يُنظر إلى «سند المواطن» باعتباره إضافة نوعية لخريطة المنتجات الادخارية في مصر، إذ يجمع بين عنصر الأمان المرتبط بالدولة والعائد المنتظم وسهولة التعامل، ما يجعله خيارًا جذابًا للراغبين في تحقيق دخل شهري ثابت مع درجة مخاطرة منخفضة.

وبهذا الطرح تسعى الحكومة إلى تعزيز مشاركة الأفراد في أدوات الاستثمار الرسمية، وفتح مسارات جديدة للادخار، بما يحقق توازنًا بين دعم التمويل الحكومي وتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص مالية مستقرة.