صندوق النقد الدولي يشيد بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وبرنامجه للإصلاح

أشاد صندوق النقد الدولي بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن التقدم الذي تحقق يعكس نجاح السياسات المتبناة في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز الثقة في الأداء الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأعرب الصندوق، خلال مشاوراته مع السلطات المصرية، عن تقديره للجهود التي بذلتها الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي ساهمت في تحسين المؤشرات الأساسية للاقتصاد وتقليص الضغوط على ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات.

مؤشرات إيجابية على الأداء الاقتصادي

وقال الصندوق في تقريره الدوري إن التقارير الاقتصادية تشير إلى تحسن ملموس في عدة مؤشرات رئيسية، من بينها انخفاض التضخم تدريجيًا، وتحسن معدلات النمو، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، مما يدل على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي المستدام وتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار.

وأضاف التقرير أن تنفيذ برنامج الإصلاح ساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، وهو ما انعكس بالإيجاب على مستويات التدفقات الاستثمارية وتحسن تصنيف مصر في مؤشرات الأعمال الدولية. كما أشاد الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها السلطات لتعزيز بيئة الأعمال وتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

برامج الإصلاح الاقتصادي

وأشار الصندوق إلى أن برنامج الإصلاح المصري، الذي يشمل مجموعة من الإجراءات الهيكلية والمالية، قد لعب دورًا مهمًا في دعم الاستقرار المالية العامة وخفض العجز، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع قاعدة النمو في قطاعات جديدة. كما أبرز التقرير أهمية الاستمرار في تنفيذ السياسات النقدية والمالية المتوازنة لتحقيق مزيد من التقدم في المرحلة القادمة.

وأكد الصندوق على ضرورة أن تواصل السلطات المصرية تعزيز السياسات التي تدعم النمو الشامل، وتستفيد من التحسن في المؤشرات الاقتصادية لتعزيز فرص التشغيل وزيادة الإنتاجية، مع التركيز على الشمول المالي والرقمنة لتوسيع مشاركة المواطنين في النمو الاقتصادي.

يرى محللون أن إشادة صندوق النقد الدولي بما تحقق في مصر تعكس تحسنًا ملموسًا في قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية وتجاوز تأثيرات التوترات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى أن استمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية يعزز مكانة مصر في الأسواق المالية العالمية ويحفز المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

في المجمل، يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن خطوات الإصلاح التي اتخذتها مصر في السنوات الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها، مما يعزز من فرص الاستقرار الاقتصادي ويضع أسسًا قوية لمزيد من النمو المستدام في المستقبل القريب.