«المركزي المصري» يغرّم كريدي أجريكول 2.1 مليار جنيه لمخالفة ضوابط الإقراض

فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قدرها حوالي 2.1 مليار جنيه على بنك كريدي أجريكول مصر بعد مخالفة ضوابط إقراض الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك ضمن الجهود الرقابية لتعزيز التمويل الحقيقي ودعم الاقتصاد المصري.

وأوضحت القوائم المالية المجمعة للبنك، المبلغة إلى البورصة، أن المخالفة تعلّقت بعدم تحقيق البنك للنسبة الإلزامية التي حددها المركزي لتمويل هذه الفئات من المشروعات، والبالغة 25 ٪ من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية لشهر مايو 2025، مما أسفر عن فجوة تمويلية بنحو 2.1 مليار جنيه كان لابد من تعويضها لدى المركزي.

وأفاد البنك بأنه نجح في تحقيق النسبة المطلوبة بنهاية العام المالي 2025، ما سمح له باسترداد جزء من المبلغ المودَع لدى البنك المركزي، حوالي 733 مليون جنيه، بعد تصحيح أوضاع التمويل بما يتوافق مع المتطلبات الرقابية.

وأظهرت النتائج المالية أن صافي أرباح كريدي أجريكول مصر انخفض بنسبة 13.3 ٪ خلال 2025، إذ سجل نحو 6.96 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 8.03 مليار جنيه في 2024، بينما تراجع صافي الربح قبل الضرائب بنسبة 14.2 ٪ إلى حوالي 9.15 مليار جنيه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار التعليمات التي أطلقها البنك المركزي لتعزيز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال رفع نسبة القروض الموجهة لها، فضلاً عن إلزام البنوك بإنشاء قطاعات متخصصة وكوادر مؤهلة للدفع بالقطاع الحقيقي.