السيسي يطلع على أداء القطاع المصرفي وتعزيز النمو المستدام في مصر

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري تطورات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي، مع تسليط الضوء على ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي منذ عدة سنوات.

وجاء ذلك خلال اجتماع رئاسي تناول إنجازات السياسة النقدية خلال 2025، وأبرز المؤشرات المالية التي تعكس قوة صمود الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات. وقد استعرض اللقاء عدة مؤشرات رئيسية، من بينها زيادة تغطية الاحتياطي الأجنبي الذي أصبح يكفي لتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا بذلك المستويات الإرشادية الدولية.

تفاصيل ارتفاع الاحتياطي

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاحتياطي الدولي للبنك المركزي بلغ 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مقارنة بنحو 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، مسجلاً بذلك أعلى مستوى في تاريخه. كما تم استعراض ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى نحو 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، مع زيادة صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية.

كما تناول الاجتماع تعافي تحويلات المصريين في الخارج التي سجلت مستويات قياسية، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية، مما ساهم في دعم الوضع المالي الخارجي وتحسن المؤشرات النقدية.

دعم الاستقرار الاقتصادي

وأشار المتحدث إلى أن اللقاء تضمن مناقشة مؤشرات السلامة المالية ومؤشرات الأداء المصرفي خلال 2025، في إطار الأدوار الداعمة للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودفع النمو المستدام مع مواجهة الضغوط الخارجية والمحلية.

وتعكس هذه المؤشرات تحسنًا في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، إضافة إلى إشارات إيجابية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في ضوء التطورات الأخيرة على مستوى المؤشرات النقدية والمالية.