بالمستندات.. مواطن يبحث عن حقه داخل هيئة البريد

فجّر موظف يعمل في الهيئة القومية للبريد أزمة جديدة بعد تقدمه بشكوى رسمية يطالب فيها بتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه، مؤكدًا أن تجاهل تنفيذ الحكم تسبب له في أضرار مادية وأدبية، ومطالبًا الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإنهاء الأزمة.

وقال عمرو عثمان محمد عثمان، في شكوى رسمية نشر صورة منها عبر موقع فيسبوك، إنه حصل على حكم قضائي في الدعوى رقم 437 لسنة 2023 ضد قطاع عمليات الموارد البشرية داخل الهيئة، يقضي بإلغاء قرار استبعاده من العمل وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وأوضح في شكواه أنه قام بإعلان الصيغة التنفيذية للحكم وتسليمها إلى الجهة المختصة داخل الهيئة القومية للبريد، إلا أنه لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن، على حد قوله، رغم مرور فترة على صدوره.

وأضاف أن المفاجأة كانت صدور قرار إداري بإخلاء طرفه من الوحدة الحسابية التي يعمل بها، وهو ما اعتبره مخالفًا لما نص عليه الحكم القضائي الصادر لصالحه.

اتهامات بتعطيل تنفيذ الحكم:

وأشار مقدم الشكوى إلى أن تأخر تنفيذ الحكم ألحق به أضرارًا مادية وأدبية، مؤكدًا أن استمرار تجاهل تنفيذ الأحكام القضائية يثير تساؤلات حول آليات تنفيذ القرارات داخل الجهات الإدارية.

وطالب الموظف الجهات المختصة بفتح تحقيق في الواقعة، وتمكينه من العودة إلى عمله وتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه، مشيرًا إلى أن الشكوى تم قيدها برقم 9374372 لمتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بها.

ويؤكد خبراء قانونيون أن الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة المصري واجبة التنفيذ فور إعلان الصيغة التنفيذية لها، كما يتيح القانون للمتضرر اتخاذ إجراءات قانونية إضافية حال امتناع الجهة الإدارية عن التنفيذ.

في انتظار رد رسمي:

حتى الآن لم يصدر تعليق رسمي من الهيئة القومية للبريد بشأن ما ورد في الشكوى، بينما تظل الواقعة محل متابعة لمعرفة الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.