الجمارك تمد رفع الحجز عن المتعاملين مقابل 5%

قررت مصلحة الجمارك مد العمل بآليات رفع الحجز الإداري عن المتعاملين معها في جميع المنافذ الجمركية، وذلك مقابل سداد نسبة 5% من إجمالي المديونية المستحقة.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لتيسير الإجراءات الجمركية ودعم مجتمع الأعمال، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشركات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وتتيح الآلية الجديدة للمتعاملين إمكانية تقسيط باقي المديونية على فترات زمنية يتم الاتفاق عليها، بما يساعد على استمرارية النشاط دون التعرض لإجراءات الحجز الإداري.

كما تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وفي الوقت نفسه دعم المستثمرين والمتعاملين مع الجمارك، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ومن المقرر استمرار العمل بهذه الآليات خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة مصلحة الجمارك لتبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة الإفراج الجمركي بالموانئ المصرية.