مكاتب البريد كـ«نافذة واحدة»: منصة خدمات حكومية متكاملة لاستخراج الأوراق الرسمية وخدمات المرور

في إطار سعي الدولة المصرية لتنفيذ مشروع «مصر الرقمية» وتبسيط حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، نجح البريد المصري في إحداث تحول نوعي غير مسبوق في طبيعة عمله، متجاوزًا دوره التقليدي كمرفق بريدي إلى منصة متكاملة لتقديم الخدمات الحكومية المميكنة. ويأتي هذا التحول كأحد أهم نماذج التكامل المؤسسي بين جهات الدولة، ويعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى وضع المواطن في قلب عملية التطوير.

ووفقًا للتقرير البحثي الصادر حول سياسات تطوير قطاع البريد، فقد وقّعت الهيئة القومية للبريد سلسلة من بروتوكولات التعاون مع وزارتي الداخلية والعدل، إلى جانب جهات سيادية أخرى، بما يتيح تقديم عدد كبير من الخدمات الحكومية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية. وتشمل هذه الخدمات استخراج شهادات الميلاد والوفاة، وقسائم الزواج والطلاق، إلى جانب خدمات متعلقة ببطاقات الرقم القومي، في خطوة قلّصت بشكل كبير الحاجة إلى التوجه المباشر لمقار السجل المدني.

مكتب البريد يتحول إلى “بيت خدمات”

هذا التحول الاستراتيجي جعل من مكتب البريد ما يشبه «بيت خدمات» متكامل، يستطيع المواطن من خلاله إنجاز عدد كبير من معاملاته الحكومية في مكان واحد، دون الحاجة إلى التنقل بين المصالح المختلفة. وأصبح بإمكان المواطنين سداد مخالفات المرور من أقرب مكتب بريد، والحصول على شهادة براءة الذمة الخاصة بالمخالفات في الحال، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الضغط على نيابات المرور.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل تجديد رخص القيادة، حيث يمكن للمواطن تقديم الطلب عبر مكتب البريد، ثم استلام الرخصة الجديدة حتى باب المنزل من خلال خدمة «البريد السريع»، وهو ما يعكس دمج الخدمات الحكومية مع منظومة لوجستية متطورة، تضمن سرعة التوصيل ودقة التنفيذ.

تخفيف الزحام وتوفير الوقت

أسهمت هذه المنظومة بشكل مباشر في تقليل الزحام داخل نيابات المرور ومكاتب السجل المدني، التي كانت تعاني لسنوات من التكدس وطول فترات الانتظار. ومع انتقال جزء كبير من الخدمات إلى مكاتب البريد، باتت هذه الجهات أكثر قدرة على تنظيم عملها، فيما حصل المواطن على خدمة أسرع وأكثر مرونة.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة وفّرت الوقت والجهد على ملايين المواطنين يوميًا، خاصة في المحافظات والقرى البعيدة عن المراكز الإدارية الكبرى، حيث أصبحت الخدمات الحكومية متاحة على مسافات أقرب وبإجراءات مبسطة.

ربط إلكتروني مؤمّن وحماية للبيانات

تعتمد منظومة الخدمات الحكومية المقدمة عبر البريد المصري على ربط إلكتروني مؤمّن بالكامل بين قواعد بيانات وزارة الداخلية ومنظومة البريد، بما يضمن سرية البيانات الشخصية وسلامتها، ويمنع أي تلاعب أو ازدواجية في الإجراءات. وقد جرى تصميم هذه المنظومة وفقًا لأعلى معايير الأمان السيبراني، بما يتماشى مع متطلبات الدولة في حماية البيانات.

كما أتاح البريد المصري خدمة «تتبع الطلبات»، التي تمكّن المواطن من متابعة حالة الوثيقة أو الخدمة التي تقدم بها، منذ لحظة تقديم الطلب وحتى تسلمها، ما يعزز من الشفافية ويزيد من ثقة المواطنين في المنظومة الرقمية.

حوكمة الخدمات والقضاء على البيروقراطية

ويرى خبراء التحول الرقمي، بحسب التقرير، أن هذه السياسة أسهمت في ترسيخ مفهوم «حوكمة الخدمات الحكومية»، حيث يتم تحصيل الرسوم إلكترونيًا وبقدر عالٍ من الشفافية، ما يقلل من التعامل النقدي المباشر ويحد من مظاهر البيروقراطية والفساد الإداري.

ويؤكد الخبراء أن اعتماد البريد كقناة رسمية لتقديم الخدمات الحكومية يضعه في مصاف المؤسسات العالمية التي تقوم بدور الوسيط الحكومي، ويمنحه ثقة مؤسسية عالية، باعتباره جهة قادرة على الجمع بين الانتشار الجغرافي الواسع، والكفاءة التكنولوجية، والخبرة الخدمية المتراكمة.

البريد كحلقة وصل بين المواطن والدولة

تكشف تجربة «النافذة الواحدة» داخل مكاتب البريد عن تحول جوهري في العلاقة بين المواطن والدولة، حيث لم يعد الحصول على الخدمة الحكومية تجربة مرهقة، بل إجراءً ميسرًا وسريعًا. ويؤكد هذا النموذج أن تطوير قطاع البريد لا يخدم فقط تحديث مؤسسة بعينها، بل يعيد صياغة طريقة تقديم الخدمات العامة، ويعزز ثقة المواطن في قدرة الدولة على التطوير والاستجابة لاحتياجاته.