صرف الرواتب للقطاع الخاص.. البريد المصري يقدم حلولاً مالية متكاملة للشركات لرقمنة أجور الموظفين

لم يعد البريد المصري مقتصراً على صرف المعاشات ورواتب الحكومة، بل توسع ليصبح شريكاً للقطاع الخاص في منظومة “إدارة الرواتب”. ويشير التقرير البحثي الصادر عن مركز رع للدراسات الاستراتيجية، إلى أن الهيئة وقعت بروتوكولات تعاون مع مئات الشركات والمصانع لصرف رواتب موظفيها عبر بطاقات البريد المصري (ميزة). هذه الخدمة تتيح للموظفين صرف رواتبهم من شبكة الصراف الآلي الواسعة للبريد، مع إمكانية الحصول على خدمات تمويلية واستهلاكية بضمان الراتب.

هذه السياسة تهدف إلى دمج ملايين العاملين في القطاع الخاص غير المنتظم أو الشركات الصغيرة في المنظومة المالية الرسمية. وبحسب التقرير البحثي الصاد عن مركز رع للدراسات الاستراتيجية، فإن هذا التوجه ساهم في زيادة حجم “الإيداعات” لدى الهيئة وتوفير سيولة مالية كبيرة تُستخدم في تمويل المشروعات التنموية. كما أن رقمنة الرواتب تضمن حقوق الموظفين وتسهل على الشركات مراقبة تدفقاتها المالية، مما يعزز من مفهوم الحوكمة المالية في القطاع الخاص ويحقق هدف الدولة في الوصول إلى مجتمع “أقل اعتماداً على النقد”.