الحكومة توافق على تعديلات قانون الجمارك لدعم الاستثمار

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، في إطار خطة الدولة لدعم الاستثمار وتحفيز القطاع الصناعي ومواكبة تطورات التجارة العالمية.

وتستهدف التعديلات الجديدة زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، وتشجيع نقل التكنولوجيا الحديثة، عبر تسهيل استيراد الآلات والمعدات اللازمة للعملية الإنتاجية، إلى جانب تقديم حوافز للمشروعات داخل المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة.

كما تضمنت التعديلات تعزيز تجارة الترانزيت، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لإعادة توزيع السلع، ويشجع الشركات العالمية على إنشاء مراكز لوجستية داخل البلاد.

وشملت الإجراءات الجديدة إلزامية التسجيل والتخليص المسبق للشحنات، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي ومنع تكدس البضائع بالموانئ، مع تطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

ونصت التعديلات على تغليظ العقوبات المالية على المخالفات الجمركية، خاصة المتعلقة بتقديم بيانات غير صحيحة عن القيمة، للحد من التلاعب وزيادة الالتزام.

كما تضمنت حماية أكبر للمستثمرين، حيث لا يجوز تحريك دعوى جنائية ضد المستثمر بسبب جرائم التهريب التي يرتكبها التابعون له، إلا في حال ثبوت علمه أو تقصيره.

ومن أبرز الحوافز، السماح بتقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، مع خفض الضريبة الإضافية من 1.5% إلى 1%، وإعفاء مستلزمات المشروعات القومية والبنية التحتية منها.

كما شملت التعديلات منح إعفاءات جمركية لمصانع إنتاج السيارات الكهربائية وصديقة البيئة، في خطوة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتشجيع هذا القطاع.