البنك المركزي المصري يصدر تقرير السياسة النقدية لعام 2025

أصدر البنك المركزي المصري تقريره السنوي حول السياسة النقدية لأداء عام 2025، في تقرير يُعد من أهم الوثائق التي ترصد تطورات الأدوات النقدية والسياسات المالية المتبعة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز استقرار الأسواق في مصر. ويأتي هذا التقرير في إطار متابعة البنك المركزي لأداء الاقتصاد الكلي وتحقيق التوازن بين أهداف الاستثمار والنمو والاستقرار السعري.

خفض أسعار الفائدة لدعم النمو

رصد التقرير توجيهات لجنة السياسات النقدية خلال عام 2025، والتي اتسمت بتيسير السياسة النقدية من خلال عدة مراجعات لأسعار الفائدة. وشهد العام تخفيضات تدريجية في أسعار الفائدة الإجمالية بنحو 7.25% تقريبًا، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي، وزيادة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار.

كما احتفظت اللجنة في بعض الاجتماعات بمعدلات ثابتة، وذلك في إطار موازنة دقيقة بين دعم النمو والالتزام بسياسات الاستقرار النقدي، مما يعكس قدرة البنك المركزي على التنسيق بين أهداف التضخم والنمو.

تراجع معدلات التضخم تدريجيًا

سجل التقرير انخفاضًا تدريجيًا في معدلات التضخم السنوية خلال عام 2025، ما ساهم في قدرة البنك المركزي على تبني سياسات أسهل، دون إحداث ضغوط على قوة الشراء في الأسواق. وشكّلت هذه النتائج دافعًا قويًا لاستمرار التيسير النقدي، في ظل إشارات تعافي الاقتصاد بعد موجات التضخم السابقة.

مؤشرات الاحتياطي الأجنبي وتحسن الحسابات

أبرز التقرير تحسنًا في المؤشرات النقدية الخارجية، خاصة ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية وتنامي التحويلات من المصريين في الخارج، إضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، وهو ما عزز من توازن الحسابات الخارجية وقدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية.

كما تناول التقرير مؤشرات صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، التي سجلت مستويات إيجابية خلال 2025، مما يساهم في دعم قطاع مصرفي قوي ومرن قادر على تلبية احتياجات التمويل والاستثمار.

النمو الاقتصادي وتوقعات المستقبل

أوضح التقرير أن الاقتصاد المصري حقق نموًا ملحوظًا خلال العام، مع توقعات أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال 2026، بدعم من تحسن أداء القطاعات المختلفة، وزيادة الاستثمارات، وتوسع النشاط الصناعي والتجاري. وأشار التقرير إلى أن السياسات النقدية والتنسيق مع السياسات المالية ساهم في تحقيق هذا التقدم.

أهمية التقرير للمستثمرين والأسواق

يمثل تقرير السياسة النقدية مرجعًا أساسيًا للمستثمرين والمتعاملين في السوق، نظرًا لما يتضمنه من أرقام وتحليلات عن مسار الفائدة، والسيولة في السوق، والتوقعات المستقبلية. ويساعد التقرير في اتخاذ قرارات استثمارية قائمة على بيانات دقيقة، تعكس واقع الاقتصاد المصري خلال العام الماضي.

توجيهات وتوقعات 2026

ختامًا، تناول التقرير عدداً من التوصيات التي يمكن أن تشكل أساسًا للتوجهات النقدية خلال 2026، مع تأكيد استمرار البنك المركزي في مراقبة معدلات التضخم، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز إجراءات الشمول المالي، بما يحقق توازنًا مستدامًا بين النمو واستقرار الأسعار.